این کتاب که به قلم نگارنده در سال ۱۳۸۵ توسط پژوهشکده فقه و حقوق به چاپ رسیده است به موضوع شورا در فتوا می‌پردازد. درگذشته كه ارتباطات و تبادل اطلاعات به‌سرعت و گستردگي عصر حاضر نبود، نه‌تنها غالب مردم تنها از آراي يك مجتهد آگاه بودند، مجتهدان نيز به‌طور دقيق و سريع از آراي یکدیگر باخبر نمی‌شدند؛ اما اكنون در عصر ارتباطات و اطلاعات، همگان به‌آسانی می‌توانند از آراي همه مجتهدان آگاه شوند. اين امر باعث می‌شود فاصله علمي مجتهدان كمتر و شناخت اعلم مشكل شود. از سوي ديگر، تعدد مراجع اعلم و اختلاف فتاواي آنان ممكن است مشكلات فرهنگي و گاه شبهات كلامي و حتي بازتاب‌های منفي فرامذهبي را به بار آورد. نگارنده در اين كتاب درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا مي‌توان حیات اجتماعي فتوا و استفتا را به نحوي پايه‌ريزي نمود كه با كمك شورا و مشورت، داراي شكل و محتوايي واحد يا نزديك به هم شود؟ و آيا اين امر از ديدگاه فقه شيعي مقبول است يا خير؟ بر اين اساس وي با نگاهي مستقل به شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهي، نحوه‌ي تحقق شورا را در امور مختلف، نيز انعكاس آن در آيات و روايات بررسي مي‌كند. وي در ادامه به‌ اجمال بحث شوراي فتوا، اشكال مختلف آن و ادلۀ موافقان لزوم تشكيل شوراي فقهي، نيز مخالفان اين نظريه را مطرح مي‌سازد. آيا براي نهاد مرجعيت راهي وجود دارد كه هم از دست آورده‌ای مثبت عصر ارتباطات بهره جويد و هم از پي آمدهای منفي آن در امان بماند؟ شورا در فتوا پاسخ كتاب حاضر است.